50 خبر

تاريخ النشر: 13.08.2026 | 08:31 GMT

الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية غسلت 37 مليون دولار

حددت الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر تاريخ الـ2 من سبتمبر لانطلاق محاكمة شبكة إجرامية منظمة تورطت في ملف فساد ثقيل يعرف إعلاميا بـ"بارونات التبغ".

ويتابع في هذه القضية أكثر من 20 متهما، من بينهم 12 رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة.

ويتقدم قائمة المتهمين صاحب شركة "نور خان للتبغ" (ب.د.خ) المنحدر من ولاية أم البواقي (شرق الجزائر)، والذي يشتبه في قيادته لشبكة متخصصة في تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناجمة عن ممارسات تجارية مشبوهة في قطاع التبغ.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على أساليب احتيالية معقدة، أبرزها استغلال السجلات التجارية لأشخاص لا صلة لهم بالنشاط الفعلي للشركة، مقابل منحهم مبالغ مالية، حيث كان الهدف من هذه المناورة تبرير المصدر غير المشروع لأموال طائلة يتم إيداعها في بنوك مختلفة، في محاولة لإخفاء جرائم التهرب الضريبي وتبييض الأموال، مما ألحق خسائر فادحة بالخزينة العمومية.

وأسفرت التحقيقات الابتدائية، التي باشرها قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة في 28 أبريل 2024، عن حجز ممتلكات ضخمة تتجاوز قيمتها 543 مليار سنتيم (37 مليون دولار)، وتشمل عقارات، ومنقولات، وأرصدة بنكية مجمدة، ومعادن ثمينة.

وتجدر الإشارة إلى أن جلسة المحاكمة كانت قد أجلت سابقا بطلب من هيئة الدفاع، وتزامنا مع العطلة القضائية، قبل أن يتم برمجتها مجددا للفصل في هذا الملف.

ويواجه المتهمون والشركة المعنية تهما ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة، والغش الضريبي، وممارسة أنشطة تجارية تدليسية عبر فواتير وهمية ومزورة، وذلك استناداً إلى قانون العقوبات، وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون مكافحة التزوير، والتشريعات الخاصة بالممارسات التجارية والضرائب.

المصدر: الشروق

الجزائر.. 7 سنوات حبسا نافذا في حق وزير سابق

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الاثنين، حكما قاسيا بحق وزير السكان السابق عبد الوحيد طمار، قضى بتسليط عقوبة 7سنوات حبسا نافذا.

الجزائر.. المحكمة العليا ترفض دمج عقوبات وزير العدل الأسبق

رفضت المحكمة العليا بالجزائر طلب الوزير الأسبق للعدل الطيب لوح بدمج عقوباته وأبقت على 5 سنوات حبس نافذ بحقه لحين الفصل في قضيته الثالثة المتعلقة بالفساد والتصريح الكاذب بالممتلكات.